دردسرهای مبارزه با قاچاق پوشاک از زبان رئیس هیات مدیره مجمع عالی واردات
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۱۰۳۰
علیرضا مناقبی، رئیس هیات مدیره مجمع عالی واردات ایران میگوید: کل قاچاق کالا ۲۵ میلیارد دلار است و کل واردات قانونی دو برابر این رقم؛ برای همین ذینفعان قاچاق اجازه نمیدهند که مبارزه با قاچاق به نتیجه برسد. او معتقد است که باید مسیر واردات قانونی هموار شود؛ مسیری که نظارتپذیر است و دولت میتواند به حق و حقوق قانونی خود از اخذ تعرفههای گمرکی برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مقایسه آمارهای گمرک ایران و آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ایران، در مرکز تجارت بینالمللی نشان از اختلاف بزرگ در آمار مربوط به تجارت «پوشاک و کفش» میان ایران و این کشورها دارد؛ آماری که حجم قاچاق کشور را مشخصتر میکند. طبق آمارهای گمرک ایران در سال ۱۳۹۶حدود ۵۹.۱ میلیون دلار پوشاک به ایران وارد شده است اما طبق آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ایران، بالغ بر ۸۵۶.۵ میلیون دلار پوشاک به ایران صادر کردهاند. این اختلاف آماری حاکی از ورود ۷۹۷.۴ میلیون دلار پوشاک به صورت غیررسمی به کشور است که از کشورهایی همچون «ترکیه»، «چین»، «آلمان» و «امارات متحده عربی» بوده است. بیشترین اختلافات آماری در تجارت پوشاک مربوط به کشور چین است. آمارهای ثبت شده در گمرک کشور، حاکی از آن است که واردات پوشاک از چین در سال ۱۳۹۶ برابر با ۶.۲ میلیون دلار بوده است اما چین ادعا میکند در این سال، حدود ۴۹۳ میلیون دلار پوشاک به ایران صادر کرده است. به این ترتیب حدود ۴۸۷ میلیون دلار اختلاف آماری در تجارت ایران و چین وجود دارد که نشاندهنده حجم ورودی قاچاق پوشاک از این کشور است.
از قبل ممنوعیت واردات پوشاک آماری دارید؟تا سالهای پیش از ممنوعیت واردات پوشاک، صحبت از ۴ تا ۵ میلیارد دلار قاچاق پوشاک بوده اما طبق آخرین آمارها که مربوط به سال ۱۳۹۷ است، رقم قاچاق پوشاک به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده بود.
تبعات افزایش قاچاق پوشاک چیست؟با ممنوعیت واردات، دولت به حقوق و درآمد خود از قبل تعرفه گمرکی پوشاک نمیرسد و از طرف دیگر مردم کالا را گران خریداری میکنند. البته کالای قاچاق مسیر خود را ادامه میدهد؛ دلایلش هم این است که تولید داخل آنچنان که باید سلایق مردم را نمیتواند پوشش دهد. البته کالای تولید داخل هم خیلی مواقع از کالای وارداتی گرانتر است. اگر برخی مجبور باشند کالای تولید داخل بخرند، باید پول بیشتری بپردازند. البته منظور من این نیست که تولید انجام نشود، تولید کنندگان هم مواد اولیه را گران تهیه میکند. مسئله دیگر این است که ما خود را از بازار رقابتی بیرون کشیدهایم. کار درست و قانونی را از مسیر خارج کردهایم و افراد را مجبور را کردهایم که کار غیر قانونی انجام دهند.
چطور؟اگر به صفحات فروش آنلاین پوشاک دقت کنید، میبینید که جنس خریداری شده از سایتهای خارجی توسط مشتری را در کمتر از ۷۲ ساعت تحویل میدهند. قطعا بابت این اتفاق ریال هزینه نمیشود، ارز پرداخت میشود. اما مسئولان اقتصادی توجهی به این ندارند که کالای قاچاق هم ارز بری دارد. کالای قاچاق را با ریال به ما نمیدهند. این کالا هم ارزبر است. اما به این مسئله توجه نمیشود و حجم عملیات قاچاق بسیار زیاد است.
حجم قاچاق در کشور در حال حاضر چقدر است؟اگر کل قاچاق کشور ۲۵ میلیارد دلار باشد-قیمت دلار حدودا ۴۵ هزار تومان است- گردش مالی قاچاق عدد بسیار بزرگی خواهد بود. آنهایی که در این مسیر ذینفع هستند و به تعبیری دستی بر آتش دارند، قطعا اجازه نمیدهند این مسیر جابهجا شود یا بسته شود و واردات قانونی انجام شود.
واردات قانونی به نوعی گروگان گرفته شده استما معتقدیم بالاخره واردات کالاها به صورت قاچاق انجام میشود، اجازه دهید این واردات به صورت قانونی انجام شود. البته این فقط در حوزه پوشاک نیست. از اردیبهشت ۱۳۹۷ واردات ۲۵۰۰ رقم کالا به کشور کلا ممنوع است. شما به بازار سر بزنید، ببینید کدام کالای مجاز در بازار وجود ندارد؟ اگر چنین باشد واقعا دست مریزاد دارد. وقتی همه این کالاهای ممنوع شده در بازار وجود دارد، پس اینها همه به صورت قاچاق وارد شده است. از لوازم خانگی تا پوشاک و انواع وسایل آرایشی چنین وضعیتی دارند. ما مسیر قانونی را به هم زدهایم و در نتیجه مردم کالاها را گران و فیک میخرند.
از طرفی بخشی از درآمد دولت صرف مبارزه با قاچاق هم میشودمن دربرنامهای که با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات برگزار شده بود، شرکت کرده بودم. در آن برنامه عنوان شد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فقط میتواند جلوی ۵ درصد قاچاق کالا را بگیرد. این آمار در خوشبینانهترین وضعیت است.
دلیل آنها از این وضعیت چه بود؟من به حجم کالای قاچاق اشاره کردم که حدود ۲۵ میلیارد دلار است. کسانی که از این سود منتفع میشوند، قطعا اجازه کار قانونی را نمیدهند. آنها از هر مسیری که بتوانند جلوی واردات قانونی را میگیرند. نمیتوانیم بگوییم که قاچاق سازمانیافته نیست. نمیتوانیم بگوییم قاچاق فقط توسط مسافر انجام میشود. عدد قاچاق حدود یکدوم و حتی بیشتر از واردات قانونی کشور است. واردات قانونی کالا حدود ۴۸ میلیارد دلار است که شامل مواد اولیه و ماشینآلات و کالاهای ضروی تولید است. ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در همه زمینهها از مواد غذایی تا پوشاک، لوازم خانگی و غیره را شامل میشود. در تمام قفسه های مغازهها، کالای خارجی که واردات آن ممنوع است را میببیند. انواع و اقسام شکلات، سس، بیسکویت خارجی و سایر کالاها را در فروشگاه میبینید. در هر فروشگاهی کمپوت آناناس را میتوانید بخرید؛ ورود این کالا در بستههای کوچک صددرصد ممنوع است؛ اما چگونه به کشور وارد میشود؟
از سال ۱۳۹۷ دولت تلاش میکند جلوی ورادات برخی کالاها را بگیرداگرچه این بخشنامهها صادر میشوند که جلوی تخلفات را بگیرند ولی در عمل جلوی کار قانونی گرفته میشود. یعنی الان لباس خارجی در کشور پیدا نمیشود؟ اصلا نیاز به گشتن در بازار نیست، در شبکههای اجتماعی و فروشگاهها این کالاها عرضه میشوند و به راحتی در اختیار مصرفکننده قرار می گیرند.
حلقه مفقوده چیست و چه باید کرد؟باید نوع تفکر سیاستگذار که غلط است، تغییر کند؛ وگرنه هیچ اتفاقی نمیافتد. البته ما نمیخواهیم زحمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را کتمان کنیم ولی حجم قاچاق به قدری زیاد است که اگر ۱۰ تا ستاد هم درست کنیم، نمیتوانیم جلوی قاچاق کالا را بگیریم. چرا؟ چون اصل اقتصاد بر عرضه و تقاضا استوار است. ما نوع نگرش مردم و مصرف کننده را نمیتوانیم به همین سادگی تغییر دهیم. اگر تولیدکننده درست کار نکند، نمیتواند تولید با کیفیت به میزان مناسب عرضه کند. اگر در هر کشوری، تولیدکنندگان هر کالایی بتوانند کالایی به اندازه نیاز جامعه با قیمت مناسب، نه دستوری و با کیفیت مناسب تولید کنند، هیچ وارد کننده قانونی ای به خود اجازه واردات آن کالا را نمیدهد. تولید باکیفیت در فضای رقابتی اتفاق میافتد. حالا اگر تولید کننده به همه این موارد توجه داشته باشد و نیاز جامعه را نتواند برطرف کند، اگر مسیر قانونی واردات باز باشد، از طریق قانونی کالا وارد بازار میشود و قابل نظارت و رصد خواهد بود. اگر مسیر قانونی را ببندیم، نیاز جامعه که از بین نمی رود، تنها کالا از مسیر غیرقانونی وارد کشور میشود. به دلیل سود بالا نیز قطعا افرادی هستند که مسیر غیرقانونی را طی میکنند. ما باید اصول علم اقتصاد را رعایت کنیم و اجازه دهیم کالا از مسیر قانونی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. مسیر قانونی نظارتپذیر است و این به نفع مصرف کننده نهایی است. البته دولت هم از درآمد حاصل از تعرفه گمرکی ذینفع خواهد بود. دولت باید حق و حقوق خود را برای استمرار کارهایش از واردات قانونی بگیرد.
کد خبر 1740260منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: میلیون دلار پوشاک ۲۵ میلیارد دلار مبارزه با قاچاق واردات قانونی قاچاق پوشاک کالای قاچاق مسیر قانونی مصرف کننده قاچاق کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۱۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالاهای وارداتی میشود؟
امارات یکی از کشورهای مهم در منطقه به شمار میرود؛ چرا که بیشترین واردات کالا از طریق امارات صورت میگیرد. کالاهایی همچون، موبایل و لپتاپ، قطعات خودرو، پارچه و پوشاک، دوربینهای دیجیتالی و قطعات الکتریکی تنها بخشی از کالاهایی هستند که از کشور امارات وارد میشوند. با توجه به این موضوع، ارتباط کشور با امارات از اهمیت زیادی برخوردار است.
به گزارش تجارت نیوز، بارندگی شدید و جاری شدن سیل بیسابقه در این کشور، باعث مشکلات زیادی از جمله، خسارتهای مالی و جانی، آبگرفتگی خیابانها و بزرگراهها و همینطور اختلال در کار فرودگاهها شده است. از آنجایی که امارات یکی از کشورهای مهم برای منطقه به شمار میرود، احتمال این که این سیل بر واردات کالا و تامین ارز کشور تأثیرگذار باشد، زیاد است.
سیل امارات تامین ارز را تحت تاثیر قرار میدهد؟محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، در گفتگو با تجارتنیوز در رابطه با تأمین ارز کشور در دوران بحران امارات به دلیل سیل، گفت: درحال حاضر، بانک مرکزی مدتهاست واحد پول درهم را ارائه نمیدهد و در کشورهای مبدأ دیگری همچون، ترکیه و روسیه که بانک مرکزی واحد پول آنها را داراست، تجار ارز تحویل میگیرند و به واسطه کارگزاران در امارات، درهم دریافت میکنند. بنابراین، این سیل برای تامین ارز از امارات مشکلی ایجاد نمیکند.
در ادامه این گفتگو به تأثیرات بخشنامه تخصیص ارز بانک مرکزی اشاره شد. این فعال بخش خصوصی درباره این بخشنامه افزود: طبق این بخشنامه، تجار باید ۷۰ درصد کالاهای خود را فروخته باشند و در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. خریدار هم در سامانه تأیید کرده باشد تا ارز خود را تحویل بگیرد. ممکن است یک توقف ۴ الی ۵ ماهه در واردات کالا به وجود آید و به این ترتیب، چیزی به اسم کالای دپو شده در انبار وجود نخواهد داشت.
نوسان ارز بر قیمت کالاها تأثیر نداردوی درباره افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله موبایل و لپتاپ اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازار در رکود قرار دارد و اگر بازار دچار رکود نبود، امکان افزایش قیمت کالاهای وارداتی وجود داشت. اما رکود بازار باعث شده فروشندگان به دلیل سیل، قیمت کالاها را بالا نبرند.
وی در ادامه افزود: به چنین کالاهایی ارز نیمایی تعلق میگیرد و نوسان ارز، بر قیمت کالاها تأثیر ندارد. اگر فروشندهای کالایی را با افزایش قیمت در اختیار مردم قرار میدهد، مردم از چنین فروشندگانی خرید نکنند.
این فعال بخش خصوصی درباره تأخیر ورود کالا به کشور از امارات تصریح کرد: بعضی از انبارها به دلیل سیل آسیب دیدهاند و افرادی که کالا سفارش دادهاند، ممکن است با تأخیر یک تا دو ماهه، کالاهای خود را دریافت کنند و این موضوع، به حدی نیست که بازار را دچار مشکل کند.
واردات کالاها دچار مشکل میشود؟فرجی تهرانی در ادامه اشاره کرد: بعد از تعطیلات نوروز، تا زمانی که بازار به حالت عادی برنگردد، تجار به سمت وارد کردن حجم زیادی از کالا نمی روند. آنها معمولا قبل از ایام نوروز کالا وارد کردهاند، اما بعد از ایام نوروز ممکن است به دلیل بخشنامه تخصیص ارز، واردات دچار مشکل شود.
وی درباره برگشتن شرایط امارات به حالت عادی و شروع مجدد واردات کالا گفت: در حال حاضر، شرایط در امارات تقریبا به حالت عادی برگشته و اگر مشکل آسیبی که به کالاها رسیده برطرف شود، واردات هم انجام میشود.
با توجه به شرایط ذکر شده، سیل امارات مشکلی برای تأمین ارز کشور و همینطور مشکل جدی برای واردات کالا از امارات بهوجود نمیآورد.